دخلت منظمة “ما تقيش ولدي” على خط الجدل المثار حول مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، توثق حواراً بين أجنبي وشخص يشتبه في إدارته لمكتب وساطة في الزواج بالمغرب، وسط مخاوف جدية من تحول هذه الممارسات إلى غطاء لاستغلال فتيات قاصرات.
واعتبرت المنظمة في بيان لها أن المحتوى الرقمي المذكور يحمل مؤشرات خطيرة تمس بكرامة الطفولة، مشيرة إلى أن استغلال الفضاء الإلكتروني في عمليات وساطة من هذا النوع يطرح تساؤلات قانونية وحقوقية حول مدى تورط أطراف في التحريض على أفعال غير مشروعة.
وبناءً على هذه المعطيات، بادرت المنظمة بمراسلة الوكيل العام للملك لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، مطالبة بفتح بحث قضائي عاجل لكشف حقيقة الوقائع وتحديد هوية المتورطين، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت ضلوعه في استغلال الأطفال.
وشددت الهيئة ذاتها على أن أي مساس بسلامة القاصرين، سواء تم عبر التحريض المباشر أو التسهيل الرقمي، يمثل جريمة جسيمة تستدعي تضافر الجهود المؤسساتية والمجتمعية، مع تفعيل آليات الرصد واليقظة للحد من هذه الظواهر.
كما دعت المنظمة الأسر المغربية إلى توخي الحذر والحرص على مراقبة المحتويات الرقمية التي يتعرض لها الأطفال، مع حث عموم المواطنين على التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة قد تهدد أمن وسلامة القاصرين، مؤكدة أن حماية الطفولة تظل مسؤولية جماعية لا تقبل التساهل.







