يجدد المتضررون من حوادث الشغل بالمغرب نداءاتهم الرامية إلى إصلاح منظومة التعويضات والإيرادات الدورية، مؤكدين أن المبالغ الحالية باتت عاجزة تماماً عن مجاراة موجة الغلاء التي تشهدها الأسعار وتكاليف المعيشة في الآونة الأخيرة.
ويؤكد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات مستدامة ناتجة عن حوادث مهنية أن المخصصات المالية التي يتوصلون بها لم تعد كافية لتأمين متطلباتهم الحياتية الأساسية، مما يفاقم من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية ويجعلهم في وضعية هشة تتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً.
من جهتهم، يرى فاعلون حقوقيون أن التوقف عن تحيين هذه الإيرادات منذ سنوات طويلة يمثل إجحافاً بحق الضحايا وأسرهم، خاصة في ظل تجاهل المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي أثرت بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية.
وفي هذا الصدد، تدعو الجمعيات المدافعة عن هذه الفئة إلى إطلاق حوار جدي مع الجهات الحكومية المختصة، بغية اعتماد آلية مرنة ومستدامة للتعويضات، تنسجم مع مقتضيات الدستور المغربي المتعلقة بمبادئ التضامن والحماية الاجتماعية.
ويعلق المتضررون آمالاً كبيرة على المرحلة المقبلة، مطالبين الحكومة باتخاذ خطوات عملية ملموسة تضمن لهم العيش الكريم، وتوفر لهم درعاً يحميهم من التقلبات الاقتصادية تقديراً لعطائهم المهني السابق.







