أعلنت المحكمة الدستورية عن عدم قدرتها على فحص دستورية القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، مرجعة ذلك إلى وجود عائق مسطري حال دون مباشرتها لمهامها الرقابية.
وأوضحت المؤسسة في قرارها رقم 277/26، أن الإحالة التي توصلت بها في 8 يوليوز 2026 لم تتضمن النص القانوني كما صادق عليه البرلمان، حيث اكتفت الجهة المرسلة بإرفاق تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عوضاً عن الصيغة النهائية للقانون.
وأشارت المحكمة في تعليلها إلى أن ممارسة صلاحياتها في الرقابة السابقة تستوجب قانوناً التوصل بالنص التشريعي في صورته النهائية بعد تمام كافة المراحل المسطرية، معتبرة أن غياب هذا النص يجعل موضوع الرقابة منعدماً من الناحية الإجرائية والواقعية.
ونبهت المحكمة إلى أن قرارها الحالي يقتصر فقط على معالجة النواقص الشكلية في ملف الإحالة، دون الخوض في فحص مقتضيات القانون رقم 66.23 أو مناقشة دستورية مواده، مما يعني تجميد البت في الملف إلى حين قيام البرلمان بتصحيح الوضعية الإدارية.
يشار إلى أن القانون المعني كان قد مر عبر مسار المصادقة في قراءة ثانية بغرفتي البرلمان يومي 6 و7 يوليوز 2026، قبل أن يصطدم هذا المسار بمانع قانوني أوقف إجراءات الحسم في دستوريته في الوقت الراهن.







