يرى السعيد عتيق، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن السياسة الملكية طيلة سبعة وعشرين عاماً أولت أهمية بالغة لإدماج الشباب اقتصادياً واجتماعياً، واضعة إياهم في صدارة الأهداف الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة.
وبحسب الأكاديمي، فإن هذه المقاربة تنطلق من قناعة راسخة بأن الطاقات الشابة تشكل المحرك الأساسي للتغيير، حيث تم إطلاق مبادرات وبرامج متعددة تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وتزويد هذه الفئة بالمهارات اللازمة للانخراط الفعال في الاقتصاد التنافسي.
ويعتبر مشروع “مدن المهن والكفاءات” نموذجاً ملموساً لهذا التوجه، حيث يغطي هذا الورش اثنتي عشرة مؤسسة تكوينية بمختلف جهات المغرب، بهدف تقريب التكوين من الشباب وملاءمته مع المتغيرات المستمرة في سوق الشغل.
كما يندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية شاملة لتحديث قطاع التكوين المهني، تعتمد على معايير الجودة والحكامة لتعزيز فرص تشغيل الشباب ومواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية على الصعيد الدولي.
وفي ختام تحليله، شدد عتيق على أن الاستثمار في الرأسمال البشري يمثل خياراً استراتيجياً للمغرب، نظراً لدور الشباب المحوري في ابتكار الحلول وضمان استمرارية المكتسبات الوطنية التي تحققت على مدار سنوات العهد الجديد.







