شهدت منطقة الأطلس بمدينة فاس، اليوم السبت، حالة من الاحتقان عقب تدخل قائد الملحقة الإدارية الذي قام بحجز معدات مهنية تعود لكهربائي كان يزاول مهامه داخل عمارة سكنية بشارع مطران خليل مطران. وجاء هذا الإجراء بدعوى غياب ترخيص مسبق يسمح للمعني بالأمر بممارسة نشاطه المهني.
وتسبب هذا التصرف في موجة من التساؤلات حول مدى قانونية مصادرة أدوات عمل خاصة، خاصة وأن الإصلاحات كانت تجري داخل فضاء ملكية خاصة. ويطالب المهتمون بتوضيح السند القانوني الذي استندت إليه السلطة المحلية في هذا التدخل، وما إذا كانت أعمال الصيانة البسيطة تستوجب بالفعل تراخيص إدارية من السلطات المحلية.
وتتزامن هذه الواقعة مع تزايد الانتقادات الموجهة لطريقة تدبير الملفات الميدانية من طرف المسؤولين الترابيين بمقاطعة الأطلس. وتتعالى الأصوات الداعية إلى ضرورة كشف ملابسات هذا الحادث لتجنب التأويلات وضمان عدم المساس بحقوق المهنيين.
مقالات ذات صلة
وفي انتظار توضيح رسمي من الجهات المختصة يفسر الدوافع القانونية لهذا التدخل، يظل النقاش مفتوحاً حول حدود صلاحيات السلطة المحلية في مراقبة الأنشطة المهنية الفردية، ومدى تداخلها مع الحقوق المتعلقة بالملكية الخاصة ومزاولة المهن داخل التجمعات السكنية.
