تخيم أجواء من الاحتقان على أروقة المجلس الإقليمي لصفرو على خلفية تغييرات إدارية طالت تدبير الصفقات العمومية، حيث تم سحب صلاحيات الإشراف من موظف مكلف بالملفات، وسط روايات تتحدث عن امتناعه عن تنفيذ توجيهات إدارية بخصوص معالجة هذه الصفقات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا الإجراء جاء نتيجة تباين في وجهات النظر حول مساطر العمل، مما أدى إلى تهميش الموظف المعني وتعزيز نفوذ رئيس قسم التجهيزات في التحكم بمسارات هذه المشاريع، وهو ما دفع بفعاليات محلية إلى التساؤل عن الأهداف الحقيقية وراء هذه الخطوة المفاجئة.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس يتزامن مع توصل المجلس الإقليمي بدعم مالي من وزارة الداخلية يناهز مليار سنتيم، موجه حصرياً لفك العزلة عن المناطق القروية وتأهيل البنيات التحتية المهترئة، الأمر الذي يضع تدبير هذه الأموال تحت مجهر الرأي العام لضمان الالتزام بمعايير النزاهة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، تعالت أصوات تطالب بضرورة تدخل لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية للقيام بافتحاص دقيق لعمليات تدبير الصفقات داخل المجلس الإقليمي وقسم التجهيزات بالعمالة، مع توسيع دائرة التدقيق لتشمل مشاريع سابقة للتأكد من مدى قانونيتها.
ويبقى هذا الملف مفتوحاً على كافة الاحتمالات في انتظار تحرك الجهات الرقابية المختصة، مع التأكيد على أهمية تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف لتقديم توضيحاتها حول تدبير الشأن العام.







