أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، قراراً قضائياً يقضي بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة 30 عاماً، وذلك على خلفية تورطه في القضية الشهيرة المعروفة إعلامياً بملف “الجهاز السري” للحركة.
وتضمنت قائمة الأحكام الصادرة عقوبات متفاوتة طالت عدداً من المسؤولين البارزين، حيث تراوحت الأحكام بين السجن المؤبد وفترات حبسية امتدت ما بين 30 و96 سنة، وشملت القائمة قيادات أمنية سابقة وأسماء وازنة داخل التنظيم، من ضمنهم مصطفى خذر.
وواجه المتهمون في هذا الملف، البالغ عددهم 35 شخصاً بمن فيهم نائب رئيس الحركة علي العريض، تهماً ثقيلة تتعلق بتشكيل وفاق إرهابي، والانخراط المتعمد في تنظيمات مرتبطة بجرائم إرهابية، بالإضافة إلى تسخير خبرات وكفاءات لصالح هذه الكيانات، وهو ما يعد خرقاً صريحاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في تونس.
وتعد هذه الإدانات فصلاً جديداً من مسلسل الملاحقات القضائية التي تستهدف قيادات حركة النهضة، في ظل استمرار التحقيقات المتعلقة بقضايا تمس أمن الدولة، والارتباطات المحتملة بملفات أمنية بالغة الحساسية، من بينها ما يعرف بملف “الغرفة السوداء”.






