وضعت مراسلة رسمية حداً للزوبعة التي أثيرت مؤخراً بخصوص تصوير عمل سينمائي أجنبي بمدينة أكادير يحمل اسم “LINEA DI DIFESA GAZA”، حيث أكدت الوثيقة أن المشروع يحظى بجميع التراخيص القانونية الضرورية ويجري تحت إشراف مباشر من السلطات المختصة، وذلك رداً على سيل من التأويلات والادعاءات التي غزت شبكات التواصل الاجتماعي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العمل السينمائي قد استوفى كافة المساطر الإدارية، مع تحديد دقيق للمواقع والجدول الزمني، إذ من المقرر أن تشمل عمليات التصوير كلاً من أكادير وتغازوت وتيفنيت وإنزكان وتارودانت، وذلك في الفترة الممتدة ما بين مطلع شهر ماي ومنتصف غشت من سنة 2026.
ووفقاً لما تضمنته الوثائق، فإن الغاية من هذا الفيلم هي إبراز المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة عبر قالب سينمائي موجه للمشاهد الدولي، وهو ما يدحض بشكل نهائي الشائعات التي حاولت إضفاء أبعاد غير مؤكدة أو أهداف مشبوهة على هذا النشاط الفني.
وتعكس هذه الواقعة حرص المغرب على تطبيق قواعد تنظيمية دقيقة في قطاع الإنتاج السينمائي العالمي، حيث تظل جميع الأعمال ملزمة بالحصول على موافقات مسبقة، مما يكرس مبادئ الشفافية والرقابة المؤسساتية على كافة المشاريع الفنية التي تقام على التراب الوطني.
وفي ظل ترويج روايات مضللة حول هذا الموضوع، تبرز الحاجة الملحة إلى ضرورة التحري قبل تداول الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية، تأكيداً على أهمية الممارسة الإعلامية الرصينة في مواجهة الإشاعات التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية.







