باشرت مصالح ولاية أمن طنجة إجراءات قانونية صارمة، أدت إلى توقيف مستخدمين في متجر تجاري، وذلك على خلفية تورطهم في واقعة احتجاز شخص بطريقة تخالف القانون، بعد اتهامه بالضلوع في عملية سرقة.
جاء هذا التحرك الأمني عقب رصد مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأفراد وهم يحاصرون شخصاً ويقتادونه قسراً إلى وجهة غير معلومة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق فوري لتحديد هوية المتورطين والوقوف على حيثيات الحادث.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن الموقوفين قاموا باحتجاز المشتبه فيه بعدما ضبطوه متلبساً بالسرقة من داخل المحل، إلا أنهم تجاوزوا صلاحياتهم القانونية عبر ممارسة مهام تعود حصراً للسلطات المختصة، عوضاً عن إخطار الشرطة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بوضع المستخدمين تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم إدراج المشتبه فيه بالسرقة ضمن البحث القضائي الجاري، بهدف استجلاء ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على كل طرف في هذه النازلة.







