تجددت في الآونة الأخيرة حدة النقاش المجتمعي حول الممارسات التجارية لشركات التسويق الهرمي بالمغرب، وذلك في ظل تنامي الشكاوى من استغلال هذه المنصات لوعود الربح السريع لجذب شرائح واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم النساء، مما أسفر عن تكبدهم خسائر مالية جسيمة بعد استثمار أموالهم في مشاريع تبين أنها تفتقر للأسس الاقتصادية السليمة.
وتكشف المعطيات المتوفرة أن عدداً كبيراً من المنخرطين وجدوا أنفسهم ضحايا لآليات استقطاب مضللة، تسببت لهم في أزمات اجتماعية ونفسية خانقة، بعدما راهنوا على عوائد مالية سخية جرى الترويج لها عبر حملات إعلانية مكثفة تفتقر للمصداقية.
من جهة أخرى، وضعت هذه القضية عدداً من المشاهير والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في قفص الاتهام، حيث يواجهون انتقادات لاذعة بسبب تورطهم في الترويج لهذه الشركات، وهو ما ساهم في تضليل المتابعين وإقناعهم بالمشاركة في أنشطة مالية تحوم حولها شبهات قانونية واضحة.
ووفقاً لشهادات الضحايا، فإنهم تعرضوا لضغوطات وممارسات تشهيرية ممنهجة داخل مجموعات مغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في محاولة لإسكات أصواتهم ومنعهم من كشف تفاصيل عمليات النصب التي تعرضوا لها.
وعلى ضوء هذه التطورات، تزايدت الدعوات الموجهة إلى السلطات المختصة للتدخل العاجل وإجراء تحقيق شامل وشفاف في طبيعة عمل هذه الشركات، مع ضرورة تحديد المسؤوليات القانونية، وتوفير الحماية للمتضررين، وضمان سبل استعادة أموالهم المنهوبة في إطار محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة.






