خرجت إدارة السجن المحلي بوادي زم عن صمتها لتفنيد ما جرى تداوله عبر منصات إلكترونية بشأن تعرض أحد النزلاء لسوء المعاملة أو سحب ممتلكاته الشخصية، مؤكدة في بيان رسمي أن جميع التدابير المتخذة في حق المعني تندرج ضمن إطار القانون والضوابط التنظيمية المعمول بها.
ووفقاً للتوضيحات الصادرة عن المؤسسة، فإن النزيل الذي جرى إيداعه بتاريخ 11 شتنبر 2026، يحظى بكافة الحقوق المادية من ملابس وأغطية وأدوات طعام، كما أن أغراضه الخاصة، بما فيها الكتب، خضعت لعمليات تفتيش روتينية قبل أن يتم تسليمها له وفق المساطر المتبعة.
وبخصوص الإضراب عن الطعام، أكدت المؤسسة أن السجين أبلغ الإدارة بقراره في 16 شتنبر 2026 اعتراضاً على تصنيفه داخل المعتقل، إلا أنه عاد لإنهاء خطوته الاحتجاجية طواعية بعد مرور خمسة أيام، نافية بشكل قاطع وجود أي صلة بين ما أثير من ادعاءات والظروف الفعلية للواقعة.
وأوضحت الإدارة أن تصنيف السجين جاء استناداً إلى معايير أمنية صارمة تأخذ بعين الاعتبار وضعيته القانونية وسجله القضائي السابق، خاصة ما يتعلق بمحاولات الفرار والاعتداءات المسجلة ضده في مؤسسات سجنية أخرى، مما استوجب فرض تدابير احترازية لضمان أمن وسلامة المحيط السجني.






