تخيم حالة من الترقب والحزن على عدد من الأسر المغربية التي تعيش على وقع القلق بسبب وجود أبنائها القاصرين داخل مراكز إيواء بمدينة سبتة المحتلة، وذلك عقب وصولهم إلى هناك خلال الأسبوع المنصرم في إطار عمليات هجرة غير نظامية، تلاها إيداعهم في ظروف توصف بالصعبة وسط تقارير متداولة تشير إلى احتمالية تعرض بعضهم لانتهاكات.
وتحاول العائلات المكلومة جاهدة استرجاع أبنائها وإعادتهم إلى حضنها، إلا أن هذه المبادرات تصطدم بصلابة المساطر الإدارية والقيود القانونية التي تفرضها القوانين الإسبانية والأوروبية بخصوص القاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وتفرض هذه التشريعات على السلطات الإسبانية القيام بتحقيقات معمقة حول الوضعية الاجتماعية والأسرية لكل حالة، مع تقييم دقيق لظروف العودة لضمان أمن وسلامة الأطفال، مما يجعل من رغبة الأسر في استعادة أبنائها إجراءً لا يكفي وحده لإنهاء الملف بشكل مستعجل.
وأدى هذا الوضع إلى تجدد النداءات الحقوقية المطالبة بإيجاد قنوات تنسيق أكثر مرونة بين الرباط ومدريد، تهدف إلى معالجة كل ملف على حدة بمقاربة إنسانية تعطي الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل بعيداً عن صرامة الإجراءات الإدارية.
من جهتهم، يؤكد مراقبون أن إنهاء مأساة هذه الأسر مرهون بتعزيز التحركات الدبلوماسية والقنصلية، بهدف تسريع مساطر العودة وتوفير كافة الضمانات القانونية التي تكفل حماية القاصرين من المخاطر المحتملة التي قد تتربص بمستقبلهم.







