يشرع المغرب في تنزيل رؤية استراتيجية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في كيفية التعاطي مع قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، متجاوزاً بذلك الأنماط المؤسساتية التي طبعت المرحلة السابقة، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية الأخيرة التي تروم مواكبة التغيرات الديموغرافية المتسارعة للأجيال الصاعدة من المهاجرين.
وفي سياق تحليل هذه التحولات، استعرضت حلقة من بودكاست “هبة”، بمشاركة الباحث عبد الكريم بالهندوز، المرتكزات الأساسية للسياسة الوطنية الجديدة، حيث اعتبر المتدخلون أن الخطابات الملكية لعامي 2022 و2024 أرست قواعد مرحلة جديدة تتسم بالنجاعة والمؤسساتية في تدبير شؤون المغاربة بالخارج.
وتناول النقاش مآل المؤسسات القائمة حالياً، كـ”مجلس الجالية المغربية بالخارج” و”مؤسسة الحسن الثاني”، مع التركيز على الدور المنتظر لـ”المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، التي يعول عليها أن تكون قاطرة لضمان التقائية السياسات العمومية الموجهة لهذه الشريحة.
كما شدد الخبراء على حتمية تجاوز المقاربات التقليدية التي كانت تحصر دور الجالية في التحويلات المالية، داعين إلى ضرورة تفعيل مشاركة الكفاءات المغربية في المسار التنموي والسياسي، مع التأكيد على أهمية تبسيط المساطر الإدارية وإنهاء تداخل الاختصاصات الذي عرقل تدبير هذا الملف لسنوات طويلة.







