شهدت الجلسة التشريعية لمجلس النواب، المنعقدة مساء الاثنين، تمرير 22 مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية، في خطوة حظيت بتوافق تام من قبل المكونات البرلمانية، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المملكة لتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية وتطوير انفتاحها الدبلوماسي.
تتنوع هذه الحزمة القانونية بين 17 اتفاقية ثنائية وخمس أخرى متعددة الأطراف، حيث تغطي مجالات حيوية تشمل التعاون الاقتصادي في قطاعات الجمارك والضرائب والنقل والخدمات اللوجستيكية، بالإضافة إلى بنود قانونية تهم المساعدة الجنائية وتسليم المجرمين، فضلاً عن اتفاقيات للتعاون العسكري مع أذربيجان وعدد من الدول الإفريقية.
وأوضح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن القارة الإفريقية تحظى بنصيب الأسد من هذه الاتفاقيات، إذ تبلغ نسبتها الثلثين، لافتاً إلى أن 40 في المائة منها جرى التوقيع عليها في مدينتي العيون والداخلة، ما يؤكد مكانة المغرب كمركز دبلوماسي إقليمي بارز.
واعتبر الوزير أن احتضان الرباط لـ 15 منظمة إفريقية و42 سفارة يجسد الحركية التي تشهدها الدبلوماسية المغربية، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تعد أداة براغماتية لتحقيق نتائج ملموسة في الميادين الأمنية والاقتصادية والقنصلية، بما يخدم تطلعات الجالية المغربية ويصون المصالح العليا للبلاد.







