حل والي جهة الدار البيضاء-سطات رفقة والي أمن المدينة بمحطات القطار الرئيسية بالعاصمة الاقتصادية، في جولة ميدانية وقفت على الترتيبات الأمنية الجارية، وذلك في ظل تنامي دعوات رقمية تحرض على تنفيذ عمليات هجرة جماعية غير قانونية نحو مدينة سبتة المحتلة يوم 15 غشت الجاري.
هدفت هذه الزيارة التفقدية إلى معاينة مدى جاهزية العناصر الأمنية في الميدان، وتدقيق حركة المسافرين عبر السكك الحديدية، بهدف تشديد الرقابة على النقاط الحساسة التي قد تستغل لتجمع الأشخاص المتفاعلين مع نداءات الهجرة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتندرج هذه الخطوة في إطار حالة التأهب القصوى التي تشمل عموم التراب الوطني، خاصة المدن المحاذية للثغر المحتل، حيث تواصل الأجهزة الأمنية استنفار إمكاناتها البشرية واللوجستية لمنع أي محاولات للعبور غير المشروع وضمان استتباب الأمن العام.
وتعتمد السلطات المغربية هذه المقاربة الاستباقية كجزء من استراتيجيتها المعتادة في ضبط الحدود وتفكيك شبكات الهجرة غير النظامية، وهي التدابير التي تزداد كثافتها خلال فصل الصيف الذي يعرف عادة تزايداً في محاولات العبور غير القانوني.







