أقر مجلس النواب الأمريكي، خلال جلسة ليلية عقدت يوم الثلاثاء، قراراً جديداً يسعى إلى الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن عمليات عسكرية ضد إيران، مشترطاً الحصول على موافقة مسبقة من السلطة التشريعية قبل أي تحرك من هذا النوع.
وحصل القرار على تأييد 220 صوتاً مقابل رفض 204 أصوات، في تصويت شهد اصطفاف مجموعة من المشرعين الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين، وهو مسار مشابه لما شهده المجلس خلال فترات سابقة من الصيف الماضي.
وفي معرض تعليقه على هذا التطور، أكد النائب الديمقراطي سيث مولتون، وهو من قدامى المحاربين الذين خدموا في العراق، أن هذا الإجراء يعيد الاعتبار لدور الكونغرس الدستوري في الرقابة على قرارات الحرب، داعياً إلى إنهاء سياسة الحروب غير المحدودة التي تنتهجها الإدارة.
مقالات ذات صلة
على الجانب الآخر، أبدى النائب الجمهوري برايان ماست معارضته للقرار، محذراً من أن التهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية لا تزال قائمة، ومعرباً عن قلقه من التبعات الأمنية التي قد تترتب على سحب القوات أو تقليص الموارد العسكرية في المنطقة خلال المرحلة الراهنة.
وتشير التوقعات السياسية إلى أن هذا القرار قد يصطدم بـ”فيتو” رئاسي، حيث من المرجح أن يستخدم الرئيس ترامب حقه في الاعتراض على النص، مما يقلل من فرص تحوله إلى قانون نافذ في ظل الانقسام السياسي الحالي.
