وجهت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تنبيهاً شديد اللهجة إلى مالكي المركبات، بما في ذلك الشركات المتخصصة في كراء السيارات ومقدمي خدمات النقل عبر التطبيقات، بخصوص التبعات القانونية لتثبيت كاميرات التصوير داخل أو خارج عرباتهم.
وأكدت الهيئة أن اللجوء إلى تقنيات المراقبة البصرية لا يبرره ضمان سلامة الممتلكات، مشددة على وجوب التقيد بمبدأي التناسب والضرورة. كما اعتبرت أن تصوير الأفراد دون موافقتهم أو الاحتفاظ بتسجيلاتهم دون سند قانوني يعد انتهاكاً صريحاً لمقتضيات القانون رقم 09.08.
وفيما يخص التبعات الزجرية، فقد تتراوح الغرامات المالية في حال غياب التصريح أو التراخيص الضرورية ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم. أما في حالات التجميع غير القانوني للبيانات أو توظيف الصور في أغراض خارج النطاق المحدد، فقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامات مالية قد تبلغ 300 ألف درهم.
مقالات ذات صلة
وخلصت اللجنة إلى أن كاميرات المركبات لا تندرج ضمن الضوابط التنظيمية المطبقة على أماكن العمل، مما يفرض استصدار إذن مسبق منها. وأشارت إلى أن مركبات النقل عبر التطبيقات غير المرخصة لا يمكنها الحصول على ترخيص لمعالجة بيانات الركاب، مؤكدة في الوقت نفسه أنها بصدد إعداد مداولة قانونية جديدة لتنظيم هذا القطاع بشكل أكثر دقة.
