تشهد الساحة السياسية بإقليم الناظور حالة من الغليان التنظيمي عقب الإعلان الرسمي عن اختيار محمد المومني، رئيس جماعة تزطوطين، لقيادة لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية المقررة شهر سبتمبر من سنة 2026. ويأتي هذا التعيين تتويجاً لمشاورات مكثفة قادتها المركزية الحزبية، وتهدف إلى تعزيز التوافق الداخلي بعد تنازل رفيق مجعيط، في خطوة يراها المتابعون محاولة لتوحيد الجهود الانتخابية تحت قيادة المومني الذي يُعتبر من أبرز الفاعلين في تعزيز حضور “الجرار” بالمنطقة.
ويراهن المومني على رصيده الشعبي الذي راكمه من خلال العمل الميداني المستمر، متجاوزاً بذلك النطاق الجغرافي لجماعته القروية ليشمل مختلف مناطق الإقليم. ويعتقد مراقبون أن هذا الحضور القوي قد يساهم في تغيير موازين القوى الانتخابية التقليدية، لا سيما وأن الرجل أثبت في مناسبات سابقة قدرته على حشد الأصوات وتجاوز التحديات التي تفرضها الدوائر ذات الطبيعة السياسية المعقدة.
وتفيد المعطيات المتداولة من محيط المومني بأن المرحلة القادمة ستعرف إعلان مفاجآت انتخابية وازنة، تتعلق بانضمامات جديدة لشخصيات محلية وفاعلين مؤثرين، مما يضع القوى المنافسة في حالة تأهب قصوى. ويبدو أن هذه التحركات تهدف إلى إعادة تشكيل الخارطة الحزبية بالمنطقة عبر تحالفات استراتيجية يتم الإعداد لها في الكواليس.
وعلى صعيد مواز، حسم حزب الحركة الشعبية بقيادة محمد أوزين ترشيح مصطفى الخلفيوي بدائرة الدريوش، منهياً بذلك التكهنات التي كانت تحيط بهذا المقعد ومغلقاً الباب أمام طموحات عزيز مكنيف. وفي المقابل، يعاني حزب الاستقلال بالناظور من تجاذبات داخلية حادة بين تيار مجعيط وتيار التومي، في ظل نقاشات مستمرة حول معايير اختيار اللائحة الجهوية للنساء، مما يعكس حدة الصراع على التزكيات داخل الأحزاب الكبرى.
ويتوقع المتتبعون للشأن المحلي أن يشهد إقليم الناظور حراكاً سياسياً محموماً في الفترة القادمة، حيث تتداخل الحسابات التنظيمية مع الطموحات الشخصية للفاعلين. وتبقى الأنظار متجهة نحو كيفية تأثير هذه التحالفات الجديدة على النتائج النهائية، ومدى قدرة المومني وباقي المرشحين على استمالة الناخبين في ظل التنافس المحتدم.







