دخل ملف مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين دائرة الاهتمام داخل أروقة القرار الأمريكي، وذلك في تطور لافت كشفت عنه لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكي، التي أدرجت إشارات صريحة تتعلق بالوضعية الجغرافية والسياسية للمدينتين في سياق إقليمي يتسم بالتعقيد.
وتضمنت الوثيقة الصادرة عن اللجنة المذكورة توصيفاً يضع سبتة ومليلية ضمن المجال الترابي للمملكة المغربية جغرافياً، على الرغم من خضوعهما للإدارة الإسبانية، وهو ما يمثل قراءة أمريكية جديدة قد تغير من زوايا النظر الدولية لهذا الملف التاريخي العالق بين الرباط ومدريد.
ولم تكتفِ هذه الخطوة بالجانب الوصفي، بل تضمنت دعوة مباشرة لوزير الخارجية الأمريكي للعمل على تشجيع حوار دبلوماسي بين المغرب وإسبانيا، في مسعى يهدف إلى استكشاف مقاربات تفاوضية جديدة تتماشى مع التحولات الراهنة في التوازنات الإقليمية والدولية.
ويعزو مراقبون هذا التحرك الأمريكي إلى الرغبة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، الذي بات يحتل مكانة محورية في أجندة واشنطن الأمنية والسياسية، مما يضفي على هذه المبادرة أبعاداً تتجاوز المواقف الظرفية العابرة.
من جانبها، سارعت مدريد إلى التعبير عن رفضها لأي نقاش يمس سيادتها على المدينتين، مجددة تمسكها بموقفها التاريخي الذي يعتبر سبتة ومليلية جزءاً لا يتجزأ من ترابها الوطني، مما يبرز مدى حساسية هذا الملف في العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويظل هذا الملف مرشحاً لمزيد من التطورات في ظل الدينامية الدولية المتسارعة، خاصة في ظل مطالب المغرب التاريخية بإنهاء الاستعمار، وهو المطلب الذي يكتسي أبعاداً قانونية وسياسية تتقاطع مع تصريحات سابقة أشارت إلى ضرورة تسوية وضعية الأراضي التي لا تزال خاضعة للسيطرة الإسبانية.






