سلط الخبير لطفي بنسعادة الضوء على التحديات الجسيمة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على المنظومات الديمقراطية، محذراً من استغلال هذه الأدوات في توجيه الرأي العام عبر آليات تضليلية معقدة.
وأوضح بنسعادة أن التكنولوجيا الحديثة، بقدر ما تتيح من فرص لتطوير الأداء الإداري والخدماتي، فإنها أضحت سلاحاً ذا حدين قادر على فبركة الأخبار واستهداف الناخبين بدقة متناهية، مما يهدد بشكل مباشر نزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية.
ولمواجهة هذه المخاطر، دعا المتحدث إلى إرساء ترسانة قانونية متينة تضبط استخدام هذه التقنيات، مع ضرورة تفعيل آليات تقنية قادرة على كشف المحتوى المصطنع، وفرض الشفافية عبر إلزامية الإفصاح عن المصدر الرقمي لأي مادة جرى تعديلها أو إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
كما شدد على أهمية رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين من خلال إدماج مفاهيم التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية، مطالباً الفاعلين السياسيين بالالتزام بمواثيق أخلاقية تضمن حق الناخب في الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة بعيداً عن التلاعب التقني.
وفي ختام حديثه، أكد بنسعادة على ضرورة الاستثمار المحلي في ابتكار حلول تقنية وطنية تحترم الخصوصية المغربية، معتبراً أن التحدي الأبرز يكمن في إيجاد توازن يجمع بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وبين حماية البيانات الشخصية وصون استقلالية القرار السياسي.







