شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، على ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على تضافر الجهود لتعزيز وتطوير الصناعة البحرية في المغرب، وذلك خلال مشاركته في لقاء “ثلاثاء الفروع” الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء بتنظيم من فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المملكة، رغم امتلاكها لمقومات جغرافية استثنائية بفضل واجهتين بحريتين تمتدان على طول 3500 كيلومتر وتوفرها على 43 ميناء، إلا أن قطاع صناعة السفن لا يزال يساهم بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0,04 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مرجعاً هذا الوضع إلى اختلالات هيكلية ترتبط بنقص الموارد البشرية المؤهلة ومحدودية التجهيزات المتخصصة.
ولمعالجة هذه الفجوة، أعلن الوزير عن إطلاق مخطط توجيهي طموح يمتد إلى عام 2030، تبلغ ميزانيته نحو 4 ملايير درهم، يهدف إلى تحديث المنظومة المينائية عبر إنشاء حوض جديد مخصص لبناء وإصلاح السفن في ميناء الدار البيضاء، مع المضي قدماً في دراسات تقنية لإرساء بنيات مماثلة بكل من ميناء أكادير وميناء الداخلة الأطلسي.
وتندرج هذه المبادرات ضمن خارطة طريق وطنية تمتد ما بين 2026 و2030، مع رؤية استشرافية أبعد مدى تصل إلى سنة 2040، حيث تعول الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء صناعة بحرية تنافسية تضمن السيادة الصناعية للبلاد وتخلق فرص شغل قارة.







