تتعالى أصوات الاستنكار داخل جماعة تسلطانت بضواحي مراكش، حيث يواجه المجلس الجماعي ضغوطاً متزايدة على خلفية الوضعية المزرية للطرقات وانتشار الحفر التي باتت تعيق حركة السير، في وقت تُطرح فيه تساؤلات حول مآل العائدات المالية المرتفعة التي تحققها الجماعة من خلال الاستثمارات العقارية الكثيفة.
وتبرز النقطة الكيلومترية 16 المؤدية إلى أوريكا كنموذج صارخ لهذا التدهور، حيث أضحت المسالك الطرقية في حالة لا تسر الناظرين، مما تسبب في سلسلة من حوادث السير، وهو ما دفع ببعض المستثمرين بالمنطقة إلى التدخل الشخصي لترميم أجزاء من الطرق على حسابهم الخاص، تعويضاً عن الغياب التام لأي تدخل من قبل المصالح الجماعية المختصة.
ويشعر السكان بخيبة أمل كبيرة بعد مرور عامين على الوعود التي أطلقها رئيس الجماعة بخصوص إطلاق أوراش لتأهيل البنية التحتية، حيث ظلت تلك الالتزامات حبيسة الوعود دون أن تتجسد على أرض الواقع، مما كرس شعوراً بالتهميش داخل واحدة من أغنى الجماعات التابعة لعمالة مراكش.
وعلى ضوء هذه التطورات، وجهت فعاليات محلية نداءً إلى والي جهة مراكش-آسفي، بصفته سلطة الوصاية، من أجل التدخل العاجل وفتح تحقيق في كيفية تدبير ميزانية الجماعة، مع التشديد على ضرورة إيجاد حلول جذرية تنهي معاناة المواطنين اليومية مع المسالك المتهالكة وتدفع عجلة التنمية المعطلة بالمنطقة.







