قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، خلال جلستها الأخيرة، تأييد الإدانة الصادرة في حق رئيس سابق لإحدى الجماعات الترابية بالإقليم، مع تعديل الحكم الابتدائي ليصبح العقوبة الحبسية نافذة عوض وقف التنفيذ.
وتأتي هذه التطورات القضائية على خلفية متابعة المسؤول السابق بتهم ثقيلة، شملت استغلال النفوذ، واستعمال إقرار يتضمن وقائع كاذبة، إضافة إلى الحصول على وثائق وشواهد إدارية بطرق غير مشروعة عبر تقديم بيانات غير صحيحة، واستعمال محرر عرفي مزور.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكماً قضى بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بعد أن رفضت الدفع المتعلق بتقادم الدعوى العمومية، وقررت تبرئة المعني بالأمر من تهمة استعمال محرر عرفي مزور.
وقد أسفر قرار محكمة الاستئناف، الذي جاء لتشديد العقوبة الحبسية بجعلها نافذة، عن حسم الملف الذي أثار جدلا واسعا حول تدبير الشأن العام المحلي، وذلك في إطار مواصلة القضاء البت في القضايا المرتبطة بالتزوير واستغلال النفوذ.







