أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، يومه الثلاثاء، قراراً يقضي بتمديد فترة الحراسة النظرية بحق الصحافي علي لمرابط، بهدف تعميق الأبحاث المرتبطة بالمنسوب إليه من أفعال قانونية.
وجاء هذا القرار عقب مثول لمرابط أمام النيابة العامة وسط تدابير أمنية مشددة، حيث ارتأت السلطات القضائية ضرورة إخضاعه لمراحل إضافية من التحقيق قبل الحسم في المتابعات القانونية المقررة في ملفه.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المعني بالأمر في مطار طنجة، تنفيذاً لمذكرات بحث صادرة بحقه، على خلفية شبهات تتعلق بنشر محتويات رقمية تضمنت اتهامات بالقذف والتشهير ضد أفراد ومؤسسات، فضلاً عن تهم إهانة هيئات منظمة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق بنقل الموقوف إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مشددة في الوقت ذاته على حرصها التام على احترام كافة الضمانات القانونية وحقوق المشتبه فيه التي يكفلها الدستور، بما في ذلك مبدأ قرينة البراءة.







