أسدلت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة فاس الستار على ملف النزاع القانوني المتعلق بعضوية عبد القادر أغيل داخل مجلس جماعة آيت سغروشن بإقليم تازة، حيث أصدرت يوم الخميس 12 نونبر 2026 حكماً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار إقالته من منصب النائب الخامس لرئيس المجلس، وذلك بعد رفضها للطعن الذي تقدمت به الجماعة.
ويأتي هذا القرار القضائي الاستئنافي ليعزز منطوق الحكم الابتدائي رقم 189 الصادر في 8 يونيو 2026، والذي كان قد أبطل المقرر رقم 09 المتخذ في دورة استثنائية بتاريخ 20 أبريل 2026، مما يترتب عليه استعادة المعني بالأمر لمركزه القانوني داخل الهيئة الجماعية بكافة حقوقه.
وتأتي هذه التطورات القضائية لتنهي فصلاً من التجاذبات السياسية المحلية التي شهدتها الجماعة، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن قرار الإقالة كان مرتبطاً بخلافات حول تدبير التعويضات الانتدابية، وهو ما دفع القضاء الإداري للتدخل من أجل ضمان التزام المجلس بالمقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14.
وتعكس هذه الواقعة القضائية أهمية الرقابة الإدارية على قرارات المجالس المنتخبة، إذ تفرض على الهيئات المسيرة للجماعات ضرورة تحصين مقرراتها قانونياً، تفادياً للوقوع في ثغرات مسطرية قد تؤدي إلى إبطال قراراتها وتضع تدبيرها للشأن المحلي تحت طائلة المساءلة القانونية.







