تتزايد الضغوط على المصالح الأمنية في مراكش بسبب تراجع الجاهزية اللوجستيكية، لا سيما مع نقص سيارات النجدة الضرورية للقيام بالتدخلات الميدانية العاجلة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن قدرة الأجهزة الأمنية على مواكبة التوسع العمراني السريع والنمو الديموغرافي الذي تعرفه المدينة.
وكشفت مصادر ميدانية عن تضرر العمل الأمني داخل دوائر محددة، مثل الدائرة السابعة بالحي المحمدي والدائرة السادسة عشرة بمنطقة السعادة، حيث تعطلت مجموعة من سيارات المصلحة وتم ركنها في مرآب ولاية الأمن دون أن يتم تعويضها بمركبات بديلة، مما يعيق استمرارية المهام الموكلة للعناصر الأمنية في هذه المناطق.
وفي الوقت الذي تمتلك فيه ولاية أمن مراكش أسطولاً كبيراً من المركبات، يرى مراقبون أن طريقة تدبير وتوزيع هذا الأسطول تثير تساؤلات، خاصة مع التركيز المكثف على استخدام هذه السيارات في تأمين التظاهرات والمؤتمرات الدولية التي تحتضنها المدينة، على حساب الحاجيات اليومية والملحة للدوائر الأمنية في مختلف الأحياء.
ودعت فعاليات من المجتمع المدني إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الأسطول المخصص للدوائر الأمنية، معتبرة أن ذلك يعد ركيزة أساسية لضمان سرعة الاستجابة لنداءات المواطنين، كما ثمنت هذه الفعاليات المجهودات التي تبذلها ولاية أمن مراكش في مكافحة الجريمة والحفاظ على استتباب الأمن، مؤكدة على أهمية توفير الظروف اللوجستيكية الملائمة لدعم هذه الجهود.







