قرر المجلس الحكومي رسمياً اعتماد مشروع هيكلي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للتعليم العالي بإقليم الناظور، وذلك من خلال إعادة تنظيم الكلية المتعددة التخصصات وتحويلها إلى قطب جامعي متكامل يتألف من أربع مؤسسات مستقلة.
تتوزع المؤسسات الجديدة لتشمل كلية للعلوم القانونية والسياسية، وأخرى للاقتصاد والتدبير، بالإضافة إلى كلية للعلوم التطبيقية، ورابعة تعنى بالآداب واللغات والفنون، في مسعى يرمي إلى الارتقاء بمستوى التكوينات الأكاديمية المقدمة للطلبة.
تهدف هذه الاستراتيجية الحكومية إلى مواءمة التخصصات الجامعية مع احتياجات سوق الشغل، مع العمل على تخفيف الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسات التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، وتوفير بيئة تعليمية أكثر تخصصاً.
يعكس هذا التحول سعي السلطات المعنية إلى ترسيخ إقليم الناظور كوجهة جامعية متطورة، وتجاوز صيغة التخصصات المتعددة نحو نموذج أكاديمي متكامل يساهم في تقريب الخدمات الجامعية من الطلبة ودعم آفاق البحث العلمي في المنطقة.







