في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديث الإدارة الجبائية، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تفعيل منصة رقمية متطورة عبر موقعها الرسمي، مخصصة حصرياً لإدارة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالخدمات الرقمية المقدمة عن بعد.
وتوجه هذه المبادرة التقنية بالأساس إلى الفاعلين الاقتصاديين من غير المقيمين بالمغرب، ممن لا يتوفرون على مقرات دائمة داخل المملكة، ويقدمون خدماتهم الإلكترونية لزبناء محليين غير خاضعين للضريبة، حيث تسعى الإدارة من خلال هذا الإجراء إلى تسهيل المساطر وتجاوز التعقيدات الإدارية.
ومن المقرر أن تدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 11 يونيو 2026، مما يتيح للملزمين تسوية وضعيتهم الضريبية في بيئة آمنة تتماشى مع المقتضيات القانونية والمراسيم التنظيمية المعمول بها في هذا القطاع.
وتتيح البوابة الجديدة حزمة من الوظائف تشمل التسجيل للحصول على رقم التعريف الضريبي، وتقديم التصاريح الدورية، وأداء الواجبات المستحقة، بالإضافة إلى حفظ وتوثيق المعاملات؛ مع إلزام الموردين بمسك سجل دقيق للخدمات المنجزة، كما وضعت المديرية دليلاً رقمياً مفصلاً رهن إشارة المعنيين لشرح طرق استعمال المنصة.






