أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكماً يقضي بعزل تسعة أعضاء ينتمون إلى حزب الحركة الشعبية من عضوية مجلس الجماعة الترابية بن الطيب بإقليم الدريوش، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
تعتبر هذه الخطوة القضائية بمثابة انتكاسة تنظيمية لحزب السنبلة بالمنطقة، حيث بات الحزب يواجه صعوبات هيكلية حقيقية بعد فقدان هذا العدد الكبير من ممثليه في المجلس الجماعي دفعة واحدة.
وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس يسبق المحطات الانتخابية المقبلة، لا سيما في ظل الفراغ الذي يعانيه منصب المنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، مما يحد من قدرة التنظيم على مواجهة التداعيات السياسية لهذا العزل الجماعي.
ويشير مراقبون محليون إلى أن هذا التطور قد يعيد رسم الخريطة السياسية داخل جماعة بن الطيب، مما يستوجب تحركاً عاجلاً من القيادة المركزية للحزب لاحتواء الوضع والحفاظ على تماسك قاعدته الانتخابية.
ويظل المشهد الحزبي بالإقليم رهيناً بالقرارات التي سيتخذها الحزب في المرحلة القادمة، سواء عبر اللجوء إلى المساطر القضائية للطعن في القرار أو من خلال إعادة هيكلة أوراقه التنظيمية والانتخابية.







