توجت المشاورات الموسعة التي أجراها المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع الهيئات المهنية بالتوقيع يوم الخميس 16 يوليوز على ميثاق أخلاقي مشترك، يروم ضبط سير العملية الانتخابية لاختيار ممثلي القضاة في ولايتهم الثالثة الممتدة ما بين 2027 و2031.
وشارك في صياغة هذا الإطار التنظيمي سبع هيئات، هي الودادية الحسنية للقضاة، ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة، ورابطة قضاة المغرب، واتحاد قاضيات المغرب، ومنتدى حوار القضاة الأفارقة، حيث توافقت هذه الأطراف على قواعد تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وتتضمن بنود الميثاق منع الجمعيات المهنية من تقديم أي دعم لمرشح بعينه، كما تحظر على أعضاء أجهزتها المسيرة مرافقة المترشحين أثناء جولاتهم داخل المحاكم، وذلك بهدف تحصين إرادة الناخبين من أي تأثير قد يمس بحياد العملية الانتخابية.
ويسعى هذا الإجراء إلى ترسيخ قيم النزاهة والاستقلالية كركائز أساسية داخل المرفق القضائي، مع تعزيز آليات الحكامة الجيدة وثقة القضاة في المسار الديمقراطي، عبر نشر ثقافة أخلاقية تلتزم بها كافة الأطراف المعنية.
وينتظر أن تشكل الاستحقاقات القادمة مناسبة لقياس مدى التزام الهيئات المهنية بهذه الضوابط، حيث يعكس الميثاق رغبة مشتركة في إرساء نموذج انتخابي شفاف يتوافق مع متطلبات استقلالية السلطة القضائية في المغرب.







