انتصرت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة لمواطن من إقليم الناظور، بعد أن أصدرت حكماً يقضي بإلغاء قرار إداري صادر عن قائد ملحقة إدارية، كان يرفض منح المعني بالأمر شهادة إدارية توضح الوضعية القانونية لعقاره.
وتفجرت القضية حينما رفضت السلطة المحلية تسليم المواطن وثيقة تؤكد عدم خضوع عقاره لنظام أراضي الجموع، وهي الوثيقة التي كان يحتاجها لإتمام إجراءات التحفيظ، حيث اشترطت الإدارة تقديم إثباتات إضافية تتعلق بأصل التملك، مما دفع المتضرر إلى سلوك مسطرة التقاضي ضد هذا القرار.
وفي حيثيات حكمها الذي حمل الرقم 325 وصدر بتاريخ 21 أكتوبر 2026، شددت المحكمة على أن الإدارة تجاوزت صلاحياتها القانونية عبر فرض شروط غير منصوص عليها، مؤكدة أن عملية التحقق من طبيعة العقار لا علاقة لها بالبحث في أصل الملكية، وأن فرض قيود إضافية يعد إرهاقاً للمرتفقين وتجاوزاً للاختصاص.
مقالات ذات صلة
ويعتبر هذا الحكم القضائي خطوة هامة في تعزيز دور القضاء الإداري كحامٍ لحقوق المواطنين، حيث يضع حداً للاجتهادات الشخصية التي تعطل مصالح المرتفقين، ويؤكد على ضرورة التزام الإدارة بالنصوص التشريعية الواضحة بعيداً عن القيود الإجرائية غير المبررة.
