في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على وضعية الحيوانات بالمملكة، باشرت منظمة فرنسية متخصصة في الرفق بالحيوان مبادرة توعوية تحمل شعار “يداً بيد، معاً ضد سوء معاملة الحيوانات”. وتأتي هذه الخطوة في وقت يحتدم فيه النقاش المجتمعي حول مقتضيات القانون رقم 19.25 الخاص بتدبير الحيوانات الضالة.
وتأخذ المنظمة على النقاش الدائر حالياً تركيزه المفرط على الجوانب الزجرية المتعلقة بمنع إطعام الحيوانات في الشوارع أو إيوائها، مطالبة بتبني مقاربة شمولية تضع حماية هذه الكائنات من الممارسات القاسية في صلب الاهتمامات، عوض الاكتفاء بالجدل حول العقوبات.
وعلى صعيد متصل، تنص المسودة القانونية على فرض عقوبات حبسية تتراوح بين شهرين وستة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية ما بين 5 آلاف و20 ألف درهم، لكل من يثبت تورطه في تعذيب أو قتل حيوان ضال، مع استثناء حالات القتل الرحيم التي تستوجب ضوابط بيطرية دقيقة وإشرافاً تقنياً متخصصاً.
وتدعو المنظمة إلى ضرورة تفعيل أدوار مراكز رعاية الحيوانات بشكل فعال، من خلال تأمين عمليات الجمع والنقل، وتكثيف حملات التلقيح والتعقيم، مع التأكيد على أهمية توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة داخل هذه المراكز، لتحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على الصحة العامة ورفاهية الحيوان.
وتطرح هذه المبادرة تساؤلات ملحة حول مدى قدرة الجماعات الترابية على تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة على أرض الواقع، حيث تشدد المنظمة على أهمية تغليب الحلول الإنسانية والتوعوية على المقاربات التي قد تجرم المبادرات الفردية القائمة على الإحسان والرحمة.







