عاش البرلمان الإيراني يوم الاثنين لحظات مثيرة للجدل، حينما خيم الظلام بشكل مفاجئ على قاعة لجنة الطاقة في وقت كان فيه النواب ومسؤولون حكوميون يتدارسون حلولاً للأزمة الخانقة التي تضرب قطاع الكهرباء في البلاد.
وتزامن انقطاع التيار مع وجود نائب وزير الطاقة في القاعة، حيث كان بصدد تقديم توضيحات حول التحديات التي تواجه الشبكة الوطنية ومحاولة تبرير العجز الحاصل في الإمدادات، وهو ما جعل المشهد يعكس بوضوح حجم المعاناة التي يعيشها المواطن الإيراني يومياً.
وتعاني المنظومة الكهربائية في إيران من تدهور ملحوظ فاقمته موجات الحر القياسية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل يفوق القدرة الإنتاجية، وهو ما ينسف وعوداً سابقة كانت قد أطلقتها السلطات بضمان صيف مستقر بعيداً عن الانقطاعات الواسعة.
ويرجع خبراء هذا الوضع إلى وجود أعطال بنيوية عميقة في الشبكات الوطنية، ناتجة عن تقادم البنية التحتية ونقص الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي، وسط ظروف اقتصادية بالغة التعقيد تفرضها العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وفي ظل هذه التطورات، تلوح في الأفق تحديات إضافية مع تلويح واشنطن بفرض حزمة جديدة من الضغوط الاقتصادية، الأمر الذي يثير مخاوف من زيادة الضغط على المرافق الحيوية للدولة في المرحلة المقبلة.







