انتصرت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش لمطالب المحامي محمد صباري، حيث أصدرت حكماً يقضي بإلغاء القرار الضمني الذي اتخذه نقيب هيئة المحامين بالمدينة والقاضي باستبعاده من قائمة المرشحين لخلافته في المنصب.
وكان المحامي صباري قد لجأ إلى القضاء الإداري بعدما قوبل طلبه بالرفض من قبل الهيئة، حيث بادر في البداية إلى مراسلة النقيب الحالي للمطالبة بتسوية وضعيته الإدارية وتمكينه من حقه في الترشح، غير أن تجاهل طلبه دفعه إلى سلوك المساطر القانونية للطعن في القرار.
وقد خلصت المحكمة في حكمها القطعي إلى قبول الطعن شكلاً، بينما قضت في الموضوع بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن هذا الإجراء.
مقالات ذات صلة
وبموجب هذا الحكم القضائي، أصبح الطريق معبداً أمام الأستاذ محمد صباري لدخول غمار التنافس رسمياً على منصب نقيب هيئة المحامين بمراكش، وذلك خلال الولاية الانتخابية المقبلة التي ستمتد في الفترة ما بين فاتح يناير 2027 و31 دجنبر 2029.
