مثلت قضية مستحقات أساتذة التكوينات في الصحافة والإعلام بكلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل أمام أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، في جلسة بحث خصصت لتدقيق النزاع الذي امتد لأكثر من خمس سنوات.
وعرفت الجلسة مشاركة الخبير المحاسباتي المعين قضائياً، إلى جانب الكاتب العام للكلية والمنسق البيداغوجي للتكوينات المعنية، حيث انصب النقاش حول تقرير الخبرة، في ظل تباين المواقف بين الإدارة التي تصر على الالتزام الصارم بالمساطر المالية، وبين المنسق البيداغوجي الذي يشدد على أن الخدمات الأكاديمية قد أنجزت بالكامل مع تسليم الدبلومات، واصفاً التأخير في صرف المستحقات بغير المستند إلى أساس قانوني.
وطالب الطرف المدعي خلال أطوار الجلسة بضرورة استدعاء عميد الكلية بصفته الآمر بالصرف، معتبراً أن حضور الكاتب العام يفتقر إلى الصلاحيات الكافية للبت في القرارات المالية النهائية، مما فتح باباً لنقاش قانوني واسع حول نطاق التفويض الإداري والمسؤولية المباشرة في تدبير النفقات داخل الفضاء الجامعي.
ويُنظر إلى هذه القضية كمعيار لتقييم الحكامة الإدارية بالجامعة، حيث تسلط الضوء على تحديات التدبير المالي والبيداغوجي، ومدى احترام المؤسسات للالتزامات تجاه أطرها التربوية.
وفي ختام الجلسة، قررت هيئة المحكمة إرجاء النظر في الملف إلى غاية الأول من يوليوز 2026، وذلك لتمكين الأطراف من تقديم مذكراتهم الختامية، في انتظار صدور حكم قد يرسخ سابقة قضائية في قضايا التعويضات عن المهام الأكاديمية.







