أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن دخولها في إضراب مفتوح عن العمل، مع تعليق كافة الإجراءات والخدمات المهنية، ابتداءً من يوم الأربعاء 24 يونيو 2026. يأتي هذا القرار التصعيدي تعبيراً عن رفض الهيئة للصيغة الحالية لمشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي لها أن مواد مشروع القانون المذكور لا ترقى إلى مستوى طموحات الدفاع، ولا تضمن الاستقلالية المطلوبة للمهنة، كما أنها تفتقر إلى المقومات الضرورية التي تضمن ممارسة مهنية تحفظ حقوق المتقاضين وتطور القطاع.
وتعكس هذه الخطوة حالة التوتر المتصاعد بين المحامين والجهات الوصية على القطاع، حيث يشدد أصحاب البذلة السوداء على ضرورة إطلاق حوار جدي ومسؤول، يهدف إلى تنقيح المقتضيات المثيرة للجدل والتوصل إلى نص قانوني توافقي يخدم مصالح العدالة.
ومن المرتقب أن يخلف هذا القرار شللاً واسعاً في مرافق محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والمحاكم التابعة لها، إذ سيؤدي توقف المحامين عن الترافع ومتابعة الملفات إلى تعثر ملموس في السير العادي للجلسات والقضايا المعروضة أمام القضاء.







