احتضنت مدينة الرباط فعاليات ندوة فكرية وحقوقية رفيعة المستوى تحت شعار “الممارسة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: نحو استلهام ممارسات فضلى”، وذلك بمبادرة من المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية.
وافتتحت الأشغال بمداخلة للأستاذ حسن طارق، رئيس مؤسسة الوسيط، الذي ركز على مفهوم “العدالة المرفقة”، مستعرضاً خلاصات دراسة ميدانية أنجزتها المؤسسة حول الولوجيات، معتبراً أن هذا الملف يمثل ورشاً مواطناتياً يتطلب تكاثف الجهود المؤسساتية لضمان المساواة الفعلية.
وتناولت الجلسات العلمية للندوة محاور استراتيجية دقيقة، شملت تحليل أثر التعاليق العامة للجان الدولية على التشريعات الوطنية، ومناقشة التقاطعات بين الإعاقة والنوع الاجتماعي، فضلاً عن تقييم الدور الرقابي للبرلمان في تتبع السياسات العمومية، وتفعيل آليات الترافع المدني عبر التقارير الموازية.
من جانبها، أكدت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، أن المغرب الذي بادر منذ عقدين للمصادقة على الاتفاقية الدولية دون تحفظات، تجاوز مرحلة التأطير القانوني والدستوري منذ سنة 2011، ليجد نفسه اليوم أمام تحدي التنزيل الفعلي لهذه الحقوق في البرامج التنموية والاجتماعية.
وشددت عطية على ضرورة التخلي عن التعامل مع قضايا الإعاقة كملف يخص فئة معزولة، داعية إلى إدماج هذه الفئة بشكل عرضاني في الأوراش الكبرى للمملكة، بما يضمن سياسة دامجة لا تقصي أحداً من مسار التنمية.
وأجمع المتدخلون في ختام اللقاء على وجود فجوة بين المكتسبات المعيارية والواقع العملي، موصين بضرورة تعزيز الالتقائية بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية، وتخصيص ميزانيات مراعية للإعاقة، مع اعتماد حكامة جديدة تنقل هذا الملف من دائرة الإقرار الحقوقي إلى مستوى الفعل الملموس والممارسات الفضلى.







