فشل مجلس جماعة فاس في عقد دورته العادية لشهر ماي، صباح اليوم الخميس، وذلك نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لجلسة العمل، حيث اقتصر الحضور على عدد ضئيل من الأعضاء.
واقتصرت قائمة الحضور على ممثلي المعارضة، بينما سجلت مقاعد الأغلبية المسيرة غيابات واسعة، مما دفع بالمسؤولين إلى تأجيل الأشغال إلى وقت لاحق التزاماً بالمساطر التنظيمية التي تحكم عمل الجماعات الترابية.
وكان جدول أعمال هذه الدورة يتضمن ملفات حيوية تتعلق بالتنمية والتدبير المالي والخدمات الموجهة لساكنة المدينة، وهي ملفات كان من المفترض أن تخضع للنقاش والتصويت قبل أن يفرض غياب النصاب تأجيل البت فيها.
وأثار هذا التطور ردود فعل وتساؤلات في الأوساط المحلية حول دوافع غياب أعضاء الأغلبية، لا سيما بالنظر إلى طبيعة القضايا المدرجة، كما اعتبره مراقبون مؤشراً على وجود تحديات تتعلق بمدى التماسك داخل التحالف المسير للمجلس.
ومن المرتقب أن تعلن الجماعة عن موعد جديد لانعقاد الدورة، وفقاً لما يفرضه القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك لضمان استئناف مناقشة النقاط المؤجلة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.







