شكلت العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، الدار البيضاء، مسرحاً لاجتماع رفيع المستوى جرى بعيداً عن الأضواء خلال الأسبوع المنصرم، حيث جمع اللقاء خبراء ومسؤولين بارزين من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وتركزت المباحثات حول استراتيجيات توطيد الأمن النووي والآليات الكفيلة بالحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وحضر هذا المحفل الاستراتيجي وفود تمثل الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وفرنسا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة. ويأتي هذا التحرك في سياق آلية الحوار المستمر بين القوى النووية الكبرى، والتي تهدف إلى ضمان استمرارية قنوات التواصل في الملفات الأمنية الحساسة، وذلك على الرغم من الأجواء المشحونة التي تخيم على العلاقات الدولية في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل، أوضح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريحات صحفية أن اللقاء التأم على الأراضي المغربية بتنسيق من الجانب البريطاني. وأكد المسؤول الروسي أن جسور التواصل بين هذه القوى الكبرى لا تزال قائمة، رغم وصول العلاقات الدولية إلى مراحل بالغة التعقيد لم تشهدها منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة.
وتبرز استضافة المغرب لهذا الاجتماع النوعي الثقة الدولية في المملكة، وتعكس دورها كمنصة محايدة وآمنة قادرة على احتضان الحوارات الاستراتيجية بين القوى العظمى، في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي يمر بها العالم.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية قصوى في ظل التحديات الأمنية الراهنة، حيث تتنامى المخاوف الدولية من عودة سباق التسلح النووي، مما يجعل الحوار المباشر بين الدول المالكة لهذا النوع من السلاح ضرورة حتمية للحفاظ على استقرار السلم والأمن الدوليين.







