وجه البرلماني منير شنتير، ممثل إقليم تازة، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يستفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء تأخر مشروع تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالمدينة، مطالباً بضرورة الإسراع في تفعيل هذا المخطط الهيكلي.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب استبعاد المؤسسة الجامعية المذكورة من برنامج إعادة الهيكلة الأخير، وهو القرار الذي خلف حالة من القلق في أوساط الفاعلين المحليين والأسرة الأكاديمية، خاصة في ظل الطموح الرامي إلى الارتقاء بجودة التكوين العلمي والمعرفي.
وأشار شنتير في مراسلته إلى أن الصيغة الراهنة للكلية تعاني من صعوبات بيداغوجية مرتبطة بتنوع التخصصات، مقترحاً المضي قدماً في المشروع الذي حظي بتأييد مجلس المؤسسة وجامعة سيدي محمد بن عبد الله، والقاضي بتأسيس أربع كليات مستقلة تعنى بالعلوم التطبيقية، واللغات والآداب، والاقتصاد والتدبير، والعلوم القانونية والسياسية.
وشدد النائب على جاهزية الوعاء العقاري وتوفر التزامات الشركاء لإنجاح هذا الورش، داعياً الوزارة إلى الكشف عن رؤيتها العملية، مع اقتراح إمكانية البدء في تدريس التخصصات الجديدة ضمن الهيكل الحالي للكلية كحل انتقالي ريثما تكتمل التجهيزات والمرافق المستقلة.







