يعيش إقليم الحاجب على وقع حركية متصاعدة من المطالب الشعبية والمهنية، التي تدعو إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع الترابية، وذلك لتمكين المنطقة من استثمار مؤهلاتها الطبيعية والفلاحية بشكل أفضل في تحسين الظروف المعيشية للساكنة.
وتضع هذه التطلعات السلطات الإقليمية أمام مسؤولية مضاعفة لتسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى، لا سيما تلك المرتبطة بتأهيل الفضاءات الحضرية وتحديث شبكة الطرق والبنيات التحتية الأساسية، التي تعد رافعة محورية لتعزيز الخدمات العمومية وتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية.
وفي الوقت الذي يجمع فيه المتتبعون للشأن المحلي على أن الموقع الجغرافي المتميز للإقليم، الواقع بين قطبي فاس ومكناس، يمثل ورقة رابحة لجذب الاستثمارات، فإنهم يشددون على أهمية اعتماد مقاربة ميدانية استباقية تتجاوز الإكراهات الإدارية، وتعتمد على التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين لتجاوز أي تعثر قد يواجه المشاريع التنموية.
ويرتقب أن تشهد الفترة المقبلة اختباراً حقيقياً لعامل الإقليم في ترجمة هذه الانتظارات إلى نتائج ملموسة، حيث تتطلع الساكنة إلى خطوات عملية تكرس مبدأ الفعالية في التدبير، وتضمن تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي يتماشى مع رهانات التنمية المستدامة التي يطمح إليها الإقليم.







