قرر المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، تغيير الصيغة القانونية للمختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بمدينة الدار البيضاء، عبر تحويله إلى شركة مساهمة، وذلك في خطوة تندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحديث القطاع العام.
وقد قدم مشروع القانون رقم 03.26 وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث يندرج هذا الإجراء ضمن تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، سعياً لتعزيز كفاءة المختبر وتحويله إلى وحدة اقتصادية ذات فعالية أكبر في مجاله.
وفي هذا الإطار، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس، أن هذا التحول يستند أيضاً إلى القانون رقم 82.20 المتعلق بالوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بهدف تقوية الحضور الاستراتيجي للمختبر في قطاع التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
على صعيد آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أعضاء المجلس الحكومي قرروا إرجاء التداول في مشروع القانون رقم 06.25، الذي يهدف إلى تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وذلك لإفساح المجال أمام إجراء المزيد من المشاورات والنقاشات حول مقتضياته.







