شرعت طهران في استشراف ملامح المرحلة القادمة عقب انتهاء المواجهات العسكرية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من أزمات اقتصادية واجتماعية قد تهدد الاستقرار الداخلي، خاصة مع اتساع رقعة الانكماش الاقتصادي وتفاقم معدلات التضخم.
وتكشف تقارير متطابقة عن تنامي نقاشات علنية داخل الأوساط السياسية الإيرانية حول مستقبل البلاد، حيث يحاول صناع القرار موازنة الخيارات بين توجهات تدعو لمراجعة السياسات القائمة والانفتاح، وأخرى تصر على التمسك بمسار التنمية والاستقلال الوطني كركيزة أساسية لمرحلة ما بعد الحرب.
من جانبهم، يرى خبراء اقتصاديون أن رفع العقوبات الدولية، في حال حدوثه، لن يكون كافياً لتعويض الخسائر الوطنية التي بلغت 270 مليار دولار، مؤكدين أن مسببات الاحتجاجات الشعبية ما زالت قائمة، لا سيما مع وصول تضخم المواد الغذائية إلى 130 في المائة، وفقدان شريحة واسعة من المواطنين لمصادر دخلهم.
وفي سياق متصل، وصف وزير الاتصالات السابق محمد جهرومي التحديات المعيشية بـ”القنبلة المقبلة”، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات الرئيس مسعود بازشكيان من صعوبة المرحلة القادمة، بينما تلوح في الأفق بوادر تقنين الطاقة نتيجة تضرر البنية التحتية، وسط رصد لمؤشرات تذمر شعبي بدأت تظهر ملامحها مع تراجع قيود الإنترنت.






