شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، المصادقة على مشروع القانون رقم 52.26، الذي يروم تأسيس منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة في إطار مساعي تحديث ورقمنة القطاع الصحي بالمملكة.
وقد تولى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تقديم هذا المشروع، الذي يندرج ضمن أوراش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بهدف تمكين المؤسسات الطبية من أدوات تقنية متطورة لإدارة البيانات الصحية بكفاءة وتوحيد معاييرها على المستوى الوطني.
واستناداً إلى بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن هذا التشريع سيعمل على خلق إطار مرجعي وطني موحد، يتيح تجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية عبر منصة مركزية رقمية متطورة.
كما يتضمن النص القانوني الجديد إطلاق المعرف الصحي الوطني وتفعيل الملف الطبي المشترك لكل مواطن، إلى جانب إرساء نظام معلومات استشفائي عمومي موحد، وهي تدابير تهدف في مجملها إلى تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الطبية والرفع من جودة التكفل بمرضاهم.







