أقر مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم يقضي بإعادة هيكلة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، في خطوة تروم الرفع من مستوى أداء المؤسسات الجامعية العليا وتحديث منظومتها.
وتولى وزير التجهيز والماء عرض تفاصيل مشروع المرسوم رقم 2.26.585، الذي يأتي لتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.18.911 الصادر في 26 فبراير 2020، والمتعلق بآليات تطبيق القانون رقم 39.13 الخاص بتنظيم المؤسسة ذاتها.
وأوضحت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا الإجراء يجسد توجهاً وطنياً استراتيجياً يهدف إلى تأهيل المدرسة، وتعزيز إشعاعها الأكاديمي على الصعيدين المحلي والدولي كواحدة من المؤسسات التعليمية المرموقة.
وتراهن السلطات التنفيذية من وراء هذه التعديلات القانونية على توفير مرونة إدارية وعلمية أكبر للمدرسة، بما يتيح لها منافسة كبريات مدارس الهندسة عبر العالم، وضمان جودة تكوين تتماشى مع الطفرة التكنولوجية والعلمية التي يشهدها ميدان الأشغال العمومية.







