في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، اعتمد مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء ثلاثة مشاريع مراسيم تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الجامعية الوطنية.
وتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عرض هذه النصوص التي تركز على ضبط المساطر الإدارية والمالية، حيث شملت تحديد المعايير الخاصة بتعيين المدير الإداري والمالي للجامعات، إلى جانب وضع ضوابط دقيقة لعملية انتخاب رؤساء الشعب وتحديد فترات انتدابهم، فضلاً عن ضبط التعويضات المالية المستحقة لهؤلاء المسؤولين.
ووفقاً لما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذه المراسيم، ومن ضمنها المرسوم رقم 2.26.502، تضع الإطار القانوني لصرف التعويضات المخصصة لنواب رؤساء الجامعات، والمسؤولين عن المؤسسات الجامعية ونوابهم، بالإضافة إلى الكتاب العامين للمؤسسات.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية كجزء من استراتيجية الحكومة الرامية إلى ترسيخ قواعد الحكامة داخل الجامعات، وضمان استمرارية واستقرار الهياكل التدبيرية والتربوية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والبحثية في المملكة.







