انتصرت المحكمة الإدارية في نيس للحرية الفردية، حيث قضت بتعليق المرسوم الذي أصدرته بلدية ماندوليو-لا-نابول، والذي كان يستهدف منع ملابس السباحة ذات الدلالات الدينية، وفي مقدمتها البوركيني، على طول الشواطئ التابعة لها.
وجاء الحكم القضائي عقب دعوى طعن عاجلة رفعتها الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، حيث خلصت الهيئة القضائية إلى أن الإجراء البلدي يفتقر إلى المبررات القانونية الكافية، خاصة في ظل غياب أي إثباتات ملموسة من طرف البلدية تشير إلى وجود تهديد فعلي أو وشيك للنظام العام يستوجب هذا المنع.
وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على أن السلطات المحلية اعتمدت في قرارها على تقديرات عامة وسياقات متوترة غير مستندة إلى وقائع حقيقية شهدها صيف 2026، معتبرة أن الحظر المذكور يشكل تعدياً واضحاً على الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية المعتقد والتنقل والحريات الشخصية المكفولة قانوناً.
من جانبه، علق سيباستيان لوروا، عمدة مدينة ماندوليو-لا-نابول، على الحكم مؤكداً التزامه بالامتثال للقرار القضائي رغم تحفظاته، معبراً عن وجهة نظره بأن هذا الإلغاء لا يراعي التحديات الأمنية الميدانية التي تواجهها الإدارة المحلية في تسيير الشواطئ وضبط النظام بها.






