أصدر المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين قراراً يقضي بتعليق رخص مزاولة المهنة لثلاثة مهندسين معماريين ينشطون بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة لمدة نصف سنة، وذلك على خلفية تورطهم في ارتكابات مهنية وُصفت بالجسيمة.
واستند هذا الإجراء التأديبي إلى ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث تم تفعيل العقوبة عقب مسار قانوني وقضائي مطول انتهى بتأكيد صحة المخالفات المنسوبة للمهندسين المعنيين، بعد فحص دقيق للملفات المرفوعة أمام الهيئة واستنفاد كافة درجات التقاضي التي أيدت مشروعية القرار.
وتأتي هذه العقوبات في إطار تطبيق النصوص القانونية المؤطرة لمهنة الهندسة المعمارية، والتي تضع معايير دقيقة وملزمة تضمن جودة المشاريع العمرانية وتحمي سلامة المواطنين، وهو ما يجسد حرص الهيئة على فرض الانضباط وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد دخل قرار التوقيف حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية، في مسعى من الهيئة لضبط الممارسة المهنية والقطع مع أي ممارسات من شأنها التأثير على سلامة البنايات أو المساس بسمعة القطاع الهندسي في المنطقة.







