أسدلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة الستار على ملف قضائي يتعلق بالاتجار في الممنوعات، حيث قضت في حق متهم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات بعد ثبوت تورطه في أفعال جرمية مرتبطة بمسك ونقل وبيع المخدرات.
واستندت هيئة الحكم في قرارها إلى سلسلة من التهم التي تضمنها صك الاتهام، شملت المشاركة في الاتجار غير المشروع، والاتفاق الجماعي لارتكاب هذه الأفعال، بالإضافة إلى الحيازة غير القانونية للمواد المخدرة، وهو ما يعد خرقاً صريحاً للقانون الجنائي والتشريعات المنظمة للمواد المخدرة.
وإلى جانب العقوبة الحبسية، ألزمت المحكمة المدان بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله صوائر الدعوى وتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حدها الأدنى، فضلاً عن إلزامه بأداء تعويض مالي لفائدة إدارة الجمارك يقدر بـ 56 ألف درهم في الشق المدني من الحكم.
وتندرج هذه الإدانة ضمن حزمة التدابير القضائية والأمنية التي تشهدها منطقة الحسيمة، بهدف التصدي للشبكات الإجرامية المتخصصة في ترويج الممنوعات، وتعزيز المقاربة الزجرية لضمان استتباب الأمن ومحاربة الظواهر المرتبطة بانتشار المخدرات.







