أصدرت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بالحبس شهراً واحداً موقوف التنفيذ في حق امرأة توبعت في حالة سراح بتهمة التسول، وذلك في إطار تطبيق المقتضيات القانونية التي تمنع وتجرم هذه الممارسات في المملكة.
تأتي هذه الخطوة القضائية في سياق حملة أمنية مكثفة تهدف إلى محاصرة ظاهرة التسول التي تسجل ارتفاعاً لافتاً في مدينة الحسيمة تزامناً مع حلول فصل الصيف، الذي يعرف إقبالاً كبيراً من المصطافين وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وتشهد المواقع الحيوية في المدينة، من مقاهٍ وأسواق ومحيط المساجد، تزايداً في تواجد المتسولين الذين يستغلون الانتعاش الاقتصادي الموسمي لاستعطاف المارة، مما خلف حالة من الاستياء لدى سكان المدينة وزوارها الذين يشتكون من هذه المظاهر.
يشار إلى أن القانون الجنائي المغربي يشدد العقوبات على التسول في حالات معينة، خاصة إذا اقترن بالاعتياد أو استغلال القاصرين أو اللجوء إلى أساليب تدليسية، وهو ما يدفع الأجهزة الأمنية والقضائية إلى تكثيف عملياتها الميدانية لضبط الوضع.
وفي هذا الصدد، يشدد مراقبون محليون على أن معالجة هذه الظاهرة لا تقتصر على الجانب الزجري وتطبيق القانون فحسب، بل تستدعي أيضاً تبني مقاربة اجتماعية شاملة تعالج الجذور المسببة لهذا النشاط الذي يتحول لدى البعض إلى مهنة يومية.







